مجله اینترنتی پریناز ، پورتال خبری و سبک زندگی

راهکار جایگزین برای کنترل نرخ سود بانکی

3

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف به سیاست‌گذاران پولی پیشنهاد کرد: به جای دخالت مستقیم در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تنظیم‌ سیاست‌های پولی از مسیر بازار بین بانکی دنبال شود. به گفته این اقتصاددان با استفاده از مکانیزم بازار بین بانکی می‌توان نرخ متغیرها را به صورت تعادلی کنترل کرد. دکتر نیلی معتقد است: مکانیزم بازار بین بانکی می‌تواند با توجه به تعداد زیاد بانک‌ها در ایران به تقویت نقش «تنظیم‌گری» بانک مرکزی در جهت حصول اطمینان از برقراری شرایط رقابتی کمک کند.

 

— – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —

 

 

در ادامه مطلب…

 

 

 

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و عضو هیات علمی شریف به سیاست‌گذاران پولی پیشنهاد داد به جای تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها به صورت مستقیم به صورت غیر مستقیم از طریق بازار بین بانکی و به شکل غیر مستقیم نرخ‌ها را به صورت تعادلی کنترل کنند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود تسهیلات معتقد است: این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند اثر گذار باشد. مسعود نیلی بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درمورد افزایش نرخ سود در هرصورت مثبت تلقی می‌شود؛ اما اگر سیاست‌گذار پولی می‌خواهد میزان اثرگذاری این تصمیم را افزایش دهد، باید سازوکار محاسبه نرخ سود به گونه‌ای باشد که بانک‌ها در تعیین نرخ، آزادی عمل داشته باشند. وی افزود: اگر با این ملاحظه نرخ سود افزایش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود بانک‌ها منابع مردمی را جذب کنند؛ در غیر این صورت ایجاد رقابت و جذب نقدینگی به درستی صورت نخواهد گرفت. وی افزود: اتفاق بدی که درماه‌های اخیر در بازارهای طلا وارز رخ داد از این جهت نگران کننده است که پس‌اندازهای مردم به صورت طلا و ارز در خانه‌ها ذخیره شد؛ یعنی ثروت ملی به ثروت خانگی تبدیل شد. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتاد که بانک وجود نداشته و مردم، دارایی‌های خود را به صورت سکه وطلا در خانه نگهداری می‌کرده‌اند.

دکتر نیلی که سابقه طولانی در سیاست‌گذاری وتدوین برنامه‌های توسعه در کشور دارد با اشاره به اهمیت رقابتی کردن فضا گفت: درحقیقت شرایط باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود را انجام دهند و نرخ‌های جذابی تعیین کنند تا پس‌اندازهای مردمی جذب نظام بانکی شده و دست آخر تبدیل به تسهیلات شود. به گفته وی در این حالت علاوه بر آنکه می‌تواند به تجهیز منابع بنگاه‌های تولیدی کمک کند اثر فشار بر بازار ارز و طلا را کاهش خواهد داد.

وی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها از سوی بانک‌ها گفت: گرچه تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها واگذار شده اما به واسطه اینکه نرخ سود تسهیلات محدود شده، به صورت غیرمستقیم نرخ سود سپرده‌ها نیز کنترل شده است. رییس پیشین دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف افزود: انتظار این است که سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای عمل کند که اجازه رقابت به بانک‌ها داده شود.

راهکار تعیین تعادلی نرخ‌ها

وی یادآور شد: بانک مرکزی به جای تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات به صورت مستقیم و تعیین نرخ سود سپرده‌ها، می‌تواند به صورت غیر مستقیم از طریق بازار بین بانکی، نرخ‌ها را به صورت تعادلی کنترل کند و به جای دخالت مستقیم در امور بانک‌ها، به ویژه با توجه به اینکه تعداد بانک‌ها در ایران بسیار زیاد است می‌تواند بر تقویت نقش «تنظیم‌گری» بانک مرکزی در جهت حصول اطمینان از برقراری شرایط رقابتی در بازار بانکی تاکید بیشتر کند.

بازار بین بانکی با هدف تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین اعضا در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی راه‌اندازی شد.

بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده دارد و جهت اعمال سیاست‌های پولی در بازار شرکت می‌کند.
علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی ) در این بازار عضویت دارند.

دادن اختیار به بانک‌ها

این اقتصاددان با اشاره به وجود مکانیزم بازار بین بانکی از بانک مرکزی خواست به بانک‌ها در تعیین متغیرهایی مانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات اختیار عمل داده شود.نیلی همچنین در مورد این دغدغه که در شرایط رکود و تورم فعلی، چنین سیاست‌هایی به تولید لطمه می‌زند، گفت: باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند اگر نرخ سود تسهیلات بالا باشد تقاضا کم می‌شود بنابراین بانک، رفتار خود را تصحیح می‌کند. اتفاقی که در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ افتاد و اثرگذاری مثبتی داشت به این دلیل بود که بانک‌ها آزادی عمل داشتند و در این مورد، خود تصمیم می‌گرفتند.او افزود: دراین دوره بانک‌ها آزادانه می‌توانستند رقابت کنند نتیجه آن برای کل اقتصاد مطلوب بود.نیلی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که بانک مرکزی می‌تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ‌ها را کنترل کند.

رابطه نرخ سود و قیمت تمام شده

این صاحب نظر اقتصادی در خصوص احتمال بالا رفتن نرخ تورم با افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن افزایش نرخ سود تسهیلات اظهار کرد: ارتباط بین نرخ سود و هزینه تمام شده یک رابطه اقتصادی در سطح اقتصاد خرد است در حالى که تورم، یک موضوع در مقیاس اقتصاد کلان است و تابع عواملی از قبیل کسری بودجه و نحوه تامین آن است.وی با ذکر مثالی این سوال را مطرح کرد که: اگر سطح عمومی قیمت‌ها را قیمت تمام شده تعیین می‌کرد باید پرسید در زمانی که قیمت نفت ۵۰۰ درصد افزایش داشت سطح تورم در کشورهای جهان چه میزان باید بالا می‌رفت.

نیلی تاکید کرد: کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط تورمی منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند اگر نرخ سود تسهیلات بالا باشد تقاضا کم می‌شود بنابراین بانک، رفتار خود را تصحیح می‌کند.

نیلی با اشاره به تجربه برنامه سوم گفت: رقابتی کردن بازار پول که در برنامه سوم پیش‌بینی و در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ اتفاق افتاد اثرگذاری مثبتی داشت زیرا بانک‌ها آزادی عمل داشتند و در این مورد، خود تصمیم می‌گرفتند. وی گفت: در این دوره بانک‌ها آزادانه می‌توانستند رقابت کنند نتیجه آن برای کل اقتصاد مطلوب بود.

اصرار بر سقف‌گذاری بسته پولی

توصیه کارشناسان پس از آن صورت می‌گیرد که برخی دولتمردان اصرار بر سقف‌گذاری نرخ‌های سود دارند. این در حالی است که بسته جدید پولی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها سپرده و به آنها اختیار عمل داده است، دیدگاه‌های دولتی بر غیرقانونی بودن نرخ سود بالای ۲۰ تاکید دارد. از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از نرخ سود بالای ۲۵ درصد در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان «تخلف» یاد کرده و معتقد است که این کار بیش از پیش به فضای پر ابهام نرخ سود سپرده‌ها دامن می‌زند. به گفته وزیر اقتصاد «در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را ۲۵ درصد تعیین کنند.»

بنا به ماده ۲ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود «اصلا سقفی مشخص نشده است» اما وزیر اقتصاد از سقف ۲۱ درصدی نیز برای نرخ سود خبر داده و می‌گوید که: «نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود» و «اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از ۲۱ درصد تعیین کند.»براساس تصمیم شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ سپرده کوتاه مدت ۳ ماهه ۱۰ درصد، نرخ سود سپرده مدت‌دار ۶ ماهه ۱۲ درصد، نرخ سود مدت‌دار ۹ ماهه ۱۵ درصد، نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۱۷ درصد و سپرده‌گذاری ۵ ساله ۲۰ درصد تعیین شده است.

همچنین بانکی‌ها با یکدیگر به توافق رسیدند که نرخ سود سپرده‌های بین یک تا ۵ ساله را از بین ۱۷ تا ۲۰ درصد تعیین کنند. این کار تنها به شکل یک توافق بین برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی صورت گرفت. چنانکه برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برخلاف این توافق‌نامه نرخ سود سپرده‌های خود را در سطوح ۲۲ تا ۲۴ درصد قرار دادند. در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی عملا سقف نرخ سود تسهیلات را ۲۰ درصد تعیین کردند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.